صحيح ابن خزيمة=مختصر المختصر من المسند الصحيح=مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي (صلى الله عليه وسلم) بنقل العدل عن العدل موصولًا إليه (صلى الله عليه وسلم) من غير قطع في أثناء الإسناد ولا جرح في ناقلي الأخبار
المؤلف :
أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة
الوفاة
311 ه
سبب التاليف
صنف الإمام ابن خزيمة _رحمه الله_ "المسند الصحيح" أو "المسند الكبير"، ثم اختصره وسمى مختصره هذا "المختصر من المسند الصحيح"، ثم اختصر هذا المختصر وسماه "مختصر المختصر من المسند الصحيح". فجعل ابن خزيمة "صحيحه" مختصرًا من مختصر أكبر منه كان قد اختصره من مسنده الكبير، وهذا واضح من خلال تسميته لصحيحه.
منهج المؤلف
رتب الإمام ابن خزيمة _رحمه الله_ صحيحه على الكتب والأبواب الفقهية، فقسمه إلى كتب رئيسية، ثم جعل في كل كتاب عدة أبواب، وفي كل باب يُورد بعض الأحاديث، ولا يُورد إلا حديثًا أو حديثين، وذلك بسبب أن الكتاب مختصرٌ لمختصر أكبر منه. ومن تسمية ابن خزيمة لكتابه، ومن خلال كلامه داخل كتابه يتبين شرطه في صحيحه، فنجده يشترط في رواة الأحاديث التي يحتج بها العدالة، والضبط، ويشترط أيضًا اتصال السند، وعدم وجود العلة، وعدم الشذوذ، وهذه شروط الحديث الصحيح. ولكنه يُدخل في "صحيحه" الحديث الحسن، فيحتج بمن خف ضبطه قليلًا ولم يكثر منه الخطأ، ولذا صار صحيحه في درجة أقل من الصحيحين. ولكن هل معنى ذلك أن كل الأحاديث التي فيه صحيحة أو حسنة؟ الجواب: لا. بل يوجد فيه الضعيف، ولكنه لا يورد الضعيف إلا لسبب ما، كأن تكون الأحاديث معلة فيوردها ليبين علتها، أو يوردها في المتابعات والشواهد، أو يُوردها ويُبين أنها ليست على شرطه، إلى غير ذلك من الأسباب التي بيَّنها في صحيحه عند إيراده للأحاديث. وقد ذهب كثيرٌ من أهل العلم إلى أن كل الأحاديث التي في "صحيح ابن خزيمة" صحيحة، وأنه من مظان الحديث الصحيح. وذهب آخرون أن غالب ما فيه صحيح، إلّا أن فيه أحاديث تنزل عن رتبة الصحيح إلى الحسن، ولذا فإن بعضهم قد قال أن الأحاديث التي فيه كلَّها صالحةٌ للاحتجاج لأنها دائرة بين الصحيح والحسن. وذهب بعض المعاصرين إلى أن فيه أحاديث ضعيفة، بناءً على وجود بعض الأسانيد الضعيفة في الكتاب، وإن كان بعضهم قد أجاب عن ذلك بأن ضعف الأسناد لا يقتضى ضعف الحديث كما هو معلوم، وأيضًا فإن ابن خزيمة قد يُورد الضعيف لسبب يبينه هو كما هي عادته في صحيحه.
التحميلات :
لا توجد تحميلات
المسند=مسند أحمد
المؤلف :
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام صاحب المذهب الحنبلي
الوفاة
241ه
سبب التاليف
أراد الإمام أحمد _رحمه الله_ أن يُصنف كتابًا موسوعيًا يضم بين دفتيه غالب حديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، بحيث يكون إمامًا للناس، إذا اختلفوا في سُنَّةٍ لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) رجعوا إليه. وقد قال _رحمه الله_: "عملت هذا الكتاب إمامًا إذا اختلف الناس في سنة عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) رُجع إليه".
منهج المؤلف
الْمُسْنَدُ هو الْمُصَنَّفُ الذي يجمع أحاديث كل صحابي على حِدَة في موضع واحد، وتكون هذه الأحاديث متصلة الأسانيد غالبًا، سواء كانت مرفوعة إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) أو موقوفة على غيره، ومن أهل العلم من خص المسند بالمرفوع فقط. وقد يكون ترتيب المسند على أسبقية الصحابة للإسلام، أو على أفضليتهم، أو يكون مرتبًا على حروف الهجاء لأسماء الصحابة، أو غير ذلك. ولكل مُؤَلِّفٍ طريقته في ترتيب مسنده، والإمام أحمد _رحمه الله_ رتب مسنده فبدأ بمسانيد العشرة المبشرين بالجنة وفي مقدمتهم الخلفاء الأربعة، ثم مسانيد آل البيت وبني هاشم، ثم المكثرين من الصحابة، ثم مسانيد المكيين والمدنين، ثم مسانيد الشاميين، ثم مسانيد الكوفيين والبصريين، ثم مسانيد الأنصار، ثم مسانيد النساء، ثم مسانيد القبائل. ألا أن هذا الترتيب لم يكن دقيقًا إلى حدٍ ما، حيث وقع تكرار لبعض أحاديث الصحابي الواحد في أكثر من موضع، مع تداخل لبعض المسانيد في بعضها، ولعل ذلك حدث لأن الإمام أحمد _رحمه الله_ قد اخترمته المنية، فلم يهذب مسنده! والإمام أحمد _رحمه الله_ في مسنده قد احتاط إسنادًا ومتنًا، فلا يروي فيه عن المتهمين بالكذب ولا عن الذين كثر خطؤهم للغفلة وسوء الحفظ، ولكنه قد يروي عمن دونهم في الضعف، مثل من في حفظه شيء، ومن يختلف الناس في تضعيفه وتوثيقه. ولم يورد فيه إلا ما صح عنده، ولكن ليس معنى ذلك أن كل ما فيه صحيح! لأن ما صح عنده قد يكون ضعيفًا عند غيره! ففيه الضعيف ولكنه قليل بالنسبة إلى مجموعه، وشديد الضعف قليل جدًا. وأما الموضوع فقد أثبت بعض أهل العلم وجوده في المسند، ونفى الكثير منهم وجوده فيه، وقد جاء عن الإمام أحمد أنه قد أمر ابنه عبد الله بالضرب على الموضوع وحذفه من المسند. وقد ذهب بعض أهل العلم أن المسند في رتبة سنن أبي داود، وبالغ بعضهم فادعى أن كل ما فيه صحيح. وقال بعضهم أن كل ما فيه مقبول لأن الضعيف الذي فيه يقترب من الحسن. وقد قال _رحمه الله_: "إن هذا الكتاب جمعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة وخمسين ألفًا، فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فارجعوا إليه، فإن كان فيه وإلا فليس بحجة".
التحميلات :
لا توجد تحميلات
سنن الدارمي=مسند الدارمي
المؤلف :
أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي
الوفاة
255ه
سبب التاليف
لم يُفصح الإمام الدارمي _رحمه الله_ عن سبب تصنيفه لهذا الكتاب، ولكن جرت عادة أهل العلم _خاصة أهل الحديث_ في أثناء طلبهم للعلم أن يقوموا بالسفر والترحال من بلد لآخر حتي يسمعوا من العلماء في مختلف البلدان والأمصار، وكانوا في أثناء طلبهم للعلم يقومون بتدوين ما يسمعونه من الأحاديث والأخبار، ثم بعد ذلك يقومون بتصنيف هذه الأحاديث والأخبار إلى كتب مختلفة، يحمل كل كتاب منها طابعًا مختلف عن الآخر. وقد جرى الإمام الدارمي على هذه العادة، فصنف كتابه "السُّنَن" مما سمعه ودونه من الأحاديث والأخبار على مدار سنوات طوال قضاها في طلب حديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم).
منهج المؤلف
قسّم الإمام الدارمي كتابه "السُّنَن" إلى كتب وأبواب فقهيةكما هي عادة كتب السُّنَن، والأحاديث التي في كتابه يغلب عليها الصحة، وليس فيه أحاديث منكرة ولا شاذة، وإن كان فيه أحاديث مرسلة وموقوفة. والغالب على الرواة في أسانيده أنهم ثقات، حيث يمتاز بقلة الرواة الضعفاء، ولذلك فقد قدّمه كثيرٌ من أهل العلم على سنن ابن ماجه وعدّوه من الكتب الستة، وقد قال الحافظ ابن حجر: "ليس دون السُّنن في الرتبة، بل لو ضُم إلى الخمسة لكن أمثل من ابن ماجة، فإنه أمثل منه بكثير".
التحميلات :
لا توجد تحميلات
الموطأ - موطأ مالك
المؤلف :
أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة صاحب المذهب المالكي
الوفاة
179هـ
سبب التاليف
ورد في ذلك قولان: الأول: أن الإمام مالك ألفه بأمر الخليفة العياسي أبي جعفر المنصور، فقد روي أنه قال الإمام مالك: ضع للناس كتابًا أحملهم عليه. فكلمه مالك في ذلك، فقال: ضعه، فما أحد اليوم أعلم منك. فوضع الإمام مالك الموطأ. الثاني: كان أول من عمل كتابًا بالمدينة على معنى الموطأ من حيث ذكر ما أجمع عليه أهل المدينة عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون ت (164ه) ولكنه عمل ذلك كلامًا بغير ذكر للأحاديث والآثار. فنظر فيه مالك فقال: ما أحسن ما عمل، ولو كنت أنا الذي عملت ابتدأت بالآثار ثم شددت ذلك بالكلام. ثم عزم مالك على تصنيف الموطأ، فصنفه.
منهج المؤلف
الموطأ هو الكتاب المرتب على الأبواب الفقهية، ويشتمل على الأحاديث المرفوعة، والموقوفة، والمقطوعة، وآراء بعض العلماء، ومذهب الإمام والمؤلف، وبعض فروع الحديث. وقد صنف الإمام مالك _رحمه الله_ كتابه الموطأ على الأبواب الفقهية، إذ الغالب عليه القضايا الفقهية إلا نحو الربع منه فهو لأبواب الأدب والأخلاق ونحوها. ويُخرج الإمام مالك في الموطأ الأحاديث المرفوعة إلى النبي (صلى الله عليه وسلم)، وأقوال الصحابة _خاصة ما جاء عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهما_، وفتاوى التابعين ومن بعدهم، ويتكلم _أيضًا_ فيه برأيه واجتهاده. وتحرى فيه الصحة فيما يرويه من أحاديث وآثار، مع توخيه الحذر في الرواية عن غير الثقات فلا يروى إلا عن من هو ثقة عنده، ولذلك فقد عدّه بعض العلماء أنه أول مُصَنَّف في الصحيح، وبعضهم قال إن رتبته بعد الصحيحين، والبعض الآخر ضمه إلى الكتب الخمسة بدلًا من سنن ابن ماجه. وقد تحرى الإمام مالك الدقة في ألفاظ الحديث، حيث أنه لا يرى رواية الحديث بالمعنى. وقد ضمنه الأحاديث المسندة والمرسلة، والمرفوعة والموقوفة والمقطوعة، والمنقطعة، والبلاغات، إلى غير ذلك.
لم يُفصح الإمام ابن ماجه _رحمه الله_ عن سبب تصنيفه لهذا الكتاب، ولكن جرت عادة أهل العلم _خاصة أهل الحديث_ في أثناء طلبهم للعلم أن يقوموا بالسفر والترحال من بلد لآخر حتي يسمعوا من العلماء في مختلف البلدان والأمصار، وكانوا في أثناء طلبهم للعلم يقومون بتدوين ما يسمعونه من الأحاديث والأخبار، ثم بعد ذلك يقومون بتصنيف هذه الأحاديث والأخبار إلى كتب مختلفة، يحمل كل كتاب منها طابعًا مختلف عن الآخر. وقد جرى الإمام ابن ماجه على هذه العادة، فصنف كتابه "السنن" مما سمعه ودونه من الأحاديث والأخبار على مدار سنوات طوال قضاها في طلب حديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم).
منهج المؤلف
صنف الإمام ابن ماجه كتابه "السنن" ورتبه ترتيبًا فقهيًا كما هو حال الكتب التي وُسمت باسم "السنن". وقد ذكر ابن ماجه في آخر كتابه بعض الأحاديث التي ليست من أحاديث الأحكام الفقهية وضمنها كتبًا ككتاب الفتن وكتاب الزهد وغيرهما، إلا أن الغالب على الكتاب أحاديث الأحكام والسُّنَن. وأيضًا فإن تراجم أبوابه ما هي إلا استنباطات فقهية من الأحاديث التي تندرج تحتها، وقد أبدع في كثيرٍ من تراجمه لكتابه، نعم لم يصل إلى ما وصل إليه البخاري، ولكنه أجاد وأفاد في تراجمه هذه. ولم يشترط ابن ماجه الصحة فيما يضعه من أحاديث في "سننه"، بل يُوجد فيها الصحيح، والحسن، والضعيف، بل والمنكر والموضع على قلة. ويأتي كتابه "السنن" في المرتبة الأخيرة للكتب الستة، نظرًا لما يحتويه من أحاديث ضعيفة أكثر من باقي الكتب الستة، وإن كان فيه من الأحاديث الزوائد على الكتب الخمسة الأخرى الشيء الكثير.
رُوي أنه لما ألّف الإمام النسائي _رحمه الله_ "السنن الكبرى" أهداه إلى أمير الرملة فقال له: أكل ما في هذا صحيح ؟ قال: لا. قال: فجرد الصحيح منه. فصنف "المجتبى" أو "المجتنى" وهي السنن الصغرى. وقد قيل: إن "السنن الصغرى" من اختيار أبو بكر ابن السُّنّي راوي السنن الصغرى عن النسائي.
منهج المؤلف
كان الإمام النسائي _رحمه الله_ شديد التحري عن الرجال ومن المتشددين في قبول الروايات حتى بالغ بعض العلماء فادعى أن له شرطًا في الرجال أشد من شرط مسلم! بل أشد من شرط البخاري! وقد سار النسائي على مذهب من التحري والتحوط البالغ في تصنيفه لكتابه السنن الصغرى "المجتبى"، ولذا فإن كثيرا من العلماء قد قالوا إن درجة السنن الصغرى بعد الصحيحين لأنها أقل السنن بعدهما حديثًا ضعيفًا ورجلًا مجروحًا، بل لقد بالغ بعضهم فقال إن كل ما في السنن الصغرى صحيح وأطلق عليها صحيح النسائي. قال النسائي _رحمه الله_: "لما عزمت على جمع السنن استخرت الله في الرواية عن شيوخ كان في القلب منهم بعض الشيء فوقعت الخيرة على تركهم، فتركت جملة من الحديث كنت أعلم أنها عنهم".
الجامع - الجامع المختصر من السنن عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل - الجامع الصحيح - الجامع الكبير - سنن الترمذي
المؤلف :
أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي
الوفاة
279هـ
سبب التاليف
لم يُفصح الإمام الترمذي -رحمه الله- عن سبب تصنيفه لهذا الكتاب، ولكن جرت عادة أهل العلم _خاصة أهل الحديث_ في أثناء طلبهم للعلم أن يقوموا بالسفر والترحال من بلد لآخر حتي يسمعوا من العلماء في مختلف البلدان والأمصار، وكانوا في أثناء طلبهم للعلم يقومون بتدوين ما يسمعونه من الأحاديث والأخبار، ثم بعد ذلك يقومون بتصنيف هذه الأحاديث والأخبار إلى كتب مختلفة، يحمل كل كتاب منها طابعًا مختلف عن الآخر. وقد جرى الإمام الترمذي على هذه العادة، فصنف كتابه "الجامع" مما سمعه ودونه من الأحاديث والأخبار على مدار سنوات طوال قضاها في طلب حديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم).
منهج المؤلف
وضع الترمذي كتابه على هيئة الجوامع، بحيث لا يكتفي فيه بذكر أحاديث الأحكام فقط كغالب كتب السنن، بل يضم إليها أحاديث العقائد والآداب والفضائل والفتن وأحوال يوم القيامة والجنة والنار والتفسير وغيرها من الأبواب. وقد تكلم على أحاديث الأحكام من ناحية فقه الحديث، واختلاف أهل العلم في الدلالات الفقيهة للحديث، وما عليه العمل عندهم، ويُرجح ما يراه بالدليل، إلى غير ذلك مما يندرج تحت فقه الأحاديث. ونجده أيضاً يتكلم على الأحاديث من ناحية الصنعة الحديثية، فيثبت الفروق بين ألفاظ الحديث الواحد، وصيغ الأداء كحدثنا وأخبرنا، وتحويل السند، ويتكلم عن علل الأحاديث، وعن الرواة من حيث الجرح والتعديل، ويصحح ويضعف، ويرجح ما يراه بالدليل، إلى غير ذلك مما يندرج تحت الصنعة الحديثية. ولم يشترط الترمذي الصحة فيما يضعه من الأحاديث في جامعه، ففيه الصحيح والحسن والضعيف بل والمنكر والموضوع، وقد بيّن الترمذي ذلك كلَّه في كلامه على الأحاديث تصحيحًا وتضعيفًا عقب كل حديث.
لم يُفصح الإمام أبو داود _رحمه الله_ عن سبب تصنيفه لهذا الكتاب، ولكن جرت عادة أهل العلم _خاصة أهل الحديث_ في أثناء طلبهم للعلم أن يقوموا بالسفر والترحال من بلد لآخر حتي يسمعوا من العلماء في مختلف البلدان والأمصار، وكانوا في أثناء طلبهم للعلم يقومون بتدوين ما يسمعونه من الأحاديث والأخبار، ثم بعد ذلك يقومون بتصنيف هذه الأحاديث والأخبار إلى كتب مختلفة، يحمل كل كتاب منها طابعًا مختلف عن الآخر. وقد جرى الإمام أبو داود على هذه العادة، فصنف كتابه "السُّنَن" مما سمعه ودونه من الأحاديث والأخبار على مدار سنوات طوال قضاها في طلب حديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم).
منهج المؤلف
جمع أبو داود في كتابه "السُّنَن" الأحاديث الخاصة بالأحكام الفقهية فقط، ولم يدخل فيه شيئًا من أحاديث الفضائل أو القصص أو المواعظ وغيرها، وبذلك فهو أول كتاب يُصنف على هذه الطريقة. وأبو داود يُخرج في كتابه "السُّنن" الحديث الصحيح والحسن لذاته ولغيره، والضعيف المحتمل، وما لم يجمع الأئمة على تركه، وما فيه وهن شديد فيذكره ويُنبه عليه، حيث أنه لم يشترط الصحة في كل أحاديث الكتاب. وأما الأحاديث الموضوعة والمنكرة فلم يُخرجها في سننه.
ظاهر كلام الإمام مسلم _رحمه الله_ في مقدمته يدل على أن سبب تأليفه لهذا الصحيح كان إجابة لمن سأله أن يلخص له جملة من الأخبار الصحيحة المأثورة عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، حيث قال _رحمه الله_:"فَإِنَّكَ _يَرْحَمُكَ اللهُ بِتَوْفِيقِ خَالِقِكَ_ ذكرتَ أنَّك هَمَمْتَ بالفحصِ عَنْ تَعَرُّفِ جُمْلَةِ الْأَخْبَارِ الْمَأْثُورَةِ عَنْ رَسُولِ اللهِ (صلى الله عليه وسلم) فِي سُننِ الدِّينِ وَأَحْكَامِهِ، وما كان منها في الثوابِ والعقابِ، والترغيبِ والترهيبِ، وغيرِ ذلك مِن صُنُوفِ الأشياءِ بالأسانيدِ التي بها نُقلتْ، وَتَدَاوَلَهَا أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَا بَيْنَهُمْ، فَأَرَدْتَ _أَرْشَدَكَ اللهُ_ أَنْ تُوَقَّفَ على جُمْلتها مُؤَلَّفَةً مُحْصاةً، وسألتني أن أُلخصها لك في التأليفِ بلا تَكرارٍ يكثر،... الخ". وأن مما حدى به لإجابة هذا السائل ما يقوم الناس بنشره من الأحاديث الضعيفة المنكرة، فقال: "ولكنْ مِنْ أَجْلِ ما أَعْلَمْنَاكَ مِن نشرِ القَومِ الأَخْبَارِ الْمُنْكرةِ بالأسانيدِ الضِّعَافِ المجهولةِ، وقَذْفِهِمْ بها إلى العَوَامِّ الذين لا يعرفون عُيُوبَها، خفَّ على قُلُوبنا إِجَابَتُك إلى ما سألتَ".
منهج المؤلف
ذكر الإمام مسلم _رحمه الله_ في مقدمته لـ "صحيحه" منهجه الذي مشى عليه، وأنه قسّم الأخبار المسندة إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس:- القسم الأول: ما يرويه الحفاظ المتقنون. وهذه الطبقة يروي عنها الإمام مسلمٌ في "صحيحه"، وجعلها أصولاً له. القسم الثاني: ما يرويه المستورون المتوسطون فِي الحِفظ والإتقان. وهذه الطبقة يروي عنها الإمام مسلمٌ في "صحيحه" على سبيل الشواهد والمتابعات للطبقة الأولى، وقد يروي عنها أصولاً إذا لم يجد في الباب غيرهم، شريطة أن لا يكون هذا الحديث الذي ذكره عن هذه الطبقة مردودًا. القسم الثالث: ما يرويه الضعفاء والمتروكون. وهذا القسم لم يخرج له الإمام مسلم في "صحيحه" ولم يعرج عليه.
صحيح البخاري - (الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه)
المؤلف :
أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري
الوفاة
256هـ
سبب التاليف
قال البخاري _ رحمه الله _: كنا عند إسحاق بن رَاهَوَيه فقال: لو جمعتم كتابا مختصرًا لصحيح سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فوقع ذلك في قلبي، فأخذت في جمع الجامع الصحيح. وقال _رحمه الله_:رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكأنني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب بها عنه. فسألت بعض المعبرين فقال لي: أنت تذب عنه الكذب. فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح.
منهج المؤلف
التزم الإمام البخاري _ رحمه الله _ الصحة في الأحاديث التي يوردها في كتابه، بحيث أنه لا يضع فيه إلا حديثًا صحيحًا. وضمنه_أيضًا_ الفوائد الفقهية والنكت الحكمية، وذلك من خلال التراجم التي ترجم بها للأبواب، حتى قال بعض العلماء: إن فقه البخاري في تراجمه.
