Frame 02

المصطلحات الحديثية

Frame 02

أخرج له مسلم في الأصول

  • من قال به :
    الذهبي, شمس الدين البِرْماوي, نور الدين السندي, ابن دقيق العيد, ابن الملقن, صلاح الدين الصفدي
  • الكتب التى ورد فيها :
    الوافي بالوفيات, سير أعلام النبلاء, الموقظة في علم مصطلح الحديث, التوضيح لشرح الجامع الصحيح, الإلمام بأحاديث الأحكام, حاشية السندي على سنن ابن ماجه, اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح, ميزان الاعتدال, تاريخ الإسلام.
  • تفسير المصطلح :
    وهي أن هذا الراوي قد روى له مسلم في صحيحه, محتجا به في مقاصد الكتاب التي هي على شرطه. ومثلها(ساق له مسلم في الأصول, أو احتج به مسلم في الأصول وغيرها)
  • النص كاملا :
    - تاريخ الإسلام حماد بن سلمة بن دينار . مولى بني ربيعة. وقيل غير ذلك في ولائه. وقال ابن المديني : هو عندي حجة في رجال، وهو أعلمهم بثابت، وبعمار بن أبي عمار. قلت: ولهذا احتج به مسلم في الأصول بما رواه عن ثابت، وفي الشواهد بما رواه عن غير ثابت. - ميزان الاعتدال قلت إسرائيل اعتمده البخاري و مسلم في الأصول و هو في الثبت كالأسطوانة فلا يلتفت إلى تضعيف من ضعفه نعم شعبة أثبت منه إلا في أبي إسحاق. - اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (قال أبان) وعلقه البخاري لعدم تلاقيهما، وذكره متابعة إما لضعفه، أو ضعف شيخه عنه؛ لأنه مدلس لا يحتج به إذا عنعن، وإن روى له مسلم في الأصول، وأيضا ففيه تغيير بعض اللفظ، وفيه أيضا: (من إيمان) مكان (من خير)، وفيه: (حدثنا) بدل (عن). قال (ك): والساقط بين البخاري وأبان يحتمل أن يكون مسلم بن إبراهيم، وأن يكون غيره. قلت: وصله الحاكم في "الأربعين" له، والبيهقي في "كتاب الاعتقاد". - حاشية السندي على سنن ابن ماجه قال السيوطي وإنما ذكرها حماد بن مسلمة عن ثابت وقد خالفه معمر عن ثابت فلم يذكره ولكن قال إذا مررت بقبر كافر فبشره بالنار ولا دلالة في هذا اللفظ على حال الوالد وهو أثبت فإن معمرا أثبت من حماد فإن حمادا تكلم في حفظه ووقع في أحاديثه مناكير ولم يخرج له البخاري ولا خرج له مسلم في الأصول إلا من روايته عن ثابت. - الإلمام بأحاديث الأحكام ورواه حماد بن زيد ويحيى بن سعيد وابن نمير ووكيع بن الجراح. وأخرج مسلم في الأصول رواية وكيع ويحيى وجعل اللفظ ليحيى. - التوضيح لشرح الجامع الصحيح أما الراوي عنه فهو الإمام عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي المكي الثقة الجليل، سمع ابن عمر وابن عباس وغيرهما، وعنه عمرو بن دينار وغيره من التابعين. مات بمكة بعد عطاء، ومات عطاء سنة أربع عشرة أو خمس عشرة ومائة. والعاصي جده هو أخو أبي جهل، قتل العاصي (هذا عمر ببدر كافرا، وهو خال عمر على قول ( وفي الصحابة عكرمة) ثلاثة لا رابع لهم: ابن أبى جهل الخزومي ، وابن عامر العبدري وابن عبيد الخولاني. فائدة ثانية: ليس في الصحيحين من اسمه عكرمة إلا هذا، وعكرمة بن عبد الرحمن، وعكرمة مولى ابن عباس، وروى مسلم للأخير مقرونا وتكلم فيه لرأيه، وسيأتي في كتاب العلم. وعكرمة بن عمار، أخرج له مسلم في الأصول واستشهد به البخاري (ومسلم) في (كتاب) البر والصلة. وأما الراوي عن عكرمة فهو حنظلة بن أبي سفيان بن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن (حذافة) بن جمح الجمحي المكي القرشي الثقة الحجة، سمع عطاء وغيره من التابعين، وعنه الثوري وغيره من الأعلام. مات سنة إحدى وخمسين ومائة. - الموقظة في علم مصطلح الحديث فتارة يكون الكلام فيه تعنتا، والجمهور على توثيقه، فهذا حديثه قوي أيضا . وتارة يكون الكلام في تليينه وحفظه، له اعتبار، فهذا حديثه لا ينحط عن مرتبة (الحسن) التي قد نسميها: (من أدنى درجات الصحيح) . فما في "الكتابين" بحمد الله رجل احتج به البخاري أو مسلم في الأصول ورواياته ضعيفة، بل حسنة أو صحيحة. - سير أعلام النبلاء 49 - عكرمة بن عمار أبو عمار العجلي روى عنه: سفيان الثوري، وذكره بالفضل، وكان كثير الغلط، ينفرد عن أناس بأشياء لا يشاركه فيها أحد. وقال ابن خراش: كان صدوقا، وفي حديثه نكرة. وقال الإمام الدارقطني: ثقة. وقال ابن عدي: مستقيم الحديث إذا روى عنه ثقة. وقال عاصم بن علي: كان مستجاب الدعوة. قلت: استشهد به البخاري، ولم يحتج به، واحتج به مسلم يسيرا، وأكثر له من الشواهد. قال الحاكم أبو عبد الله: أكثر مسلم الاستشهاد بعكرمة بن عمار. قلت: قد ساق له مسلم في الأصول حديثا منكرا، وهو الذي يرويه عن سماك الحنفي عن ابن عباس, في الأمور الثلاثة التي التمسها أبو سفيان من النبي -صلى الله عليه وسلم. - الوافي بالوفيات 3 - (البصري) حماد بن سلمة بن دينار مولى بني ربيعة بن مالك الإمام العلم أبو وكان من الصلاح والخير على قدم عظيم ولما توفي أبوه كان عنده ودائع كثيرة من ذهب وفضة وغير ذلك وأربابها غائبون وفيم أيتام فحملها ابنه حماد إلى القاضي ليتسلمها منه فقال القاضي ما نقبلها منك ولا نخرجها عنك فإنك أهل لها وموضعها فقال حماد زنها واقبضها حتى تبرأ منها ذمة أبي ثم افعل ما بدا لك ففعل القاضي ذلك وبقي في وزنها أياما فلما كمل وزنها استتر حماد فلم يظهر حتى دفعها إلى غيره وكان ابنه إسماعيل قاضي البصرة وعزل عنها بالقاضي يحيى بن أكثم وقد تقدم ذكره في حرف الهمزة في باب إسماعيل وقد لينوا حمادا من قبل حفظه وتوفي في حدود الثمانين والمائة).
  • التحميلات :
    لا توجد تحميلات

أخرج له البخاري في الأصول

  • من قال به :
    الحاكم, الذهبي, ابن الملقن, ابن حجر, مغلطاي
  • الكتب التى ورد فيها :
    المدخل إلى الصحيح, ميزان الاعتدال, فتح الباري شرح صحيح البخاري , التوضيح لشرح الجامع الصحيح, شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي, النفح الشذي في شرح جامع الترمذي, هدي الساري مقدمة فتح الباري لابن حجر, إكمال تهذيب الكمال.
  • تفسير المصطلح :
    وهي أن هذا الراوي قد روى له البخاري في صحيحه, محتجا به في مقاصد الكتاب التي هي على شرطه.
  • النص كاملا :
    - المدخل إلى الصحيح للحاكم (55) محمد بن عبد الله بن مسلم ابن أخي الزهري: أخرجاه جميعاً، البخاري في الأصول ومسلم في الشواهد. - التوضيح لشرح الجامع الصحيح وأما ابن أخي الزهري: فهو محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله ابن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب الزهري، روى عن عمه محمد (وأبيه) ، وعنه جماعات منهم: القعنبي، روى عنه البخاري في الصلاة، والأضاحي، ومسلم في الإيمان والصلاة والزكاة، قال الحاكم في "مدخله": عيب على البخاري ومسلم إخراجهما حديثه، أخرج له البخاري في الأصول، ومسلم في الشواهد. - هدي الساري مقدمة فتح الباري لابن حجر خ م س سلم بن زرير أبو يونس البصري وثقه أبو حاتم وأبو زرعة والعجلي وقال بن معين كان القطان يستضعفه وقال أبو داود والنسائي ليس بالقوي وقال بن حبان لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد وقال الحاكم أخرج له البخاري في الأصول قلت جميع ما له عنده ثلاثة أحاديث أحدها حديثه عن أبي رجاء عن عمران بن حصين في قصة نومهم عن الصلاة في الوادي وهو عنده بمتابعة عوف عن أبي رجاء ووافقه مسلم ولم يخرج له غيره والثاني بهذا الإسناد والمتابعة حديث اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء الحديث والثالث حديثه عن أبي رجاء عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لابن صياد خبأت لك خبيئا ولم يخرج له في الأصول غير هذا الحديث الواحد مع أن لهذا الحديث شواهد كثيرة والله الموفق وروى له النسائي. - ميزان الاعتدال 3370 -سلم بن زرير م ، خ. ثقة مشهور. خرج له البخاري في الأصول, ومرة في الشواهد، وليس هو بالمكثر. له ثمانية عشر حديثاً. وثقه أبو حاتم. وقال ابن معين: ضعيف. وقال أبو داود والنسائي: ليس بالقوى. - إكمال تهذيب الكمال 632 - (خ ت س ق) أيمن بن نابل أبو عمران الحَبشي نزيل عسقلان. ذكره أبو نصر الكلاباذي في «باب الذين خرج حديثهم البخاري في «الأصول». وقال العجلي: ثقة. وقال ابن حبان: كان يخطئ وينفرد بما لا يتابع عليه، والذي عندي تنكب حديثه عن الاحتجاج إلا ما وافق الثقات. أولى من الاحتجاج به، وكان يخلط ويحدث على التوهم والحسبان. وفي تفريق المزي بين.
  • التحميلات :
    لا توجد تحميلات

أخذ الأجرة على التحديث

  • من قال به :
    أبو نعيم الفضل بن دكين, يعقوب بن إبراهيم الدورقي, البغوي
  • الكتب التى ورد فيها :
    مقدمة ابن الصلاح, فتح المغيث للسخاوي, رسوم التحديث في علوم الحديث, النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي
  • تفسير المصطلح :
    هي أخذ الأجرة على التحديث كالجعالة
  • النص كاملا :
    - مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث وترخص أبو نعيم الفضل بن دكين، وعلي بن عبد العزيز المكي وآخرون في أخذ العوض (على التحديث)، وذلك شبيه بأخذ الأجرة على تعليم القرآن ونحوه، غير أن في هذا من حيث العرف خرما للمروءة، والظن يساء بفاعله إلا أن يقترن ذلك بعذر ينفي ذلك عنه، كمثل ما حدثنيه الشيخ أبو المظفر، عن أبيه الحافظ أبي سعد السمعاني أن أبا الفضل محمد بن ناصر السلامي ذكر أن أبا الحسين بن النقور فعل ذلك، لأن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي أفتاه بجواز أخذ الأجرة على التحديث؛ لأن أصحاب الحديث كانوا يمنعونه عن الكسب لعياله، والله أعلم. - رسوم التحديث في علوم الحديث [حكم أخذ الأجرة على التحديث] ورد أحمد وإسحاق وأبو حاتم رواية من أخذ أجرا على التحديث للخرم. وقبله أبو نعيم: الفضل، وعلي المكي: كالقرآن، والحق تنزيلهما على حالين. منع الغني وجواز الفقير - لفتيا أبي إسحاق - أخذه لمن منعه عن كسب عياله.
  • التحميلات :
    لا توجد تحميلات

اختلف فيه

  • من قال به :
    ابن قتيبة الدينوري, ابن حبان, الذهبي, العراقي, ابن حجر, السخاوي, السيوطي
  • الكتب التى ورد فيها :
    المجروحين لابن حبان, ميزان الاعتدال, تقريب التهذيب
  • تفسير المصطلح :
    هي من ألفاظ الجرح, ومعناها : اختلف فيه الأئمة, فمنهم من عدله, ومنهم من ضعفه, وهي عند المحدثين في مراتب مختلفة.
  • النص كاملا :
    من ألفاظ الجرح, ومعناها : اختلف فيه أئمة, فمنهم من عدله, ومنهم من ضعفه, وهي عند المحدثين في مراتب مختلفة. وقد عدها الحافظ الذهبي, والعراقي في المرتبة الخامسة. وعدها الحافظ السخاوي, والسيوطي في المرتبة السادسة, وأما ابن أبي حاتم, وابن الصلاح فلم يذكراها. - ميزان الاعتدال 1644 -[صح] الحارث بن محمد بن أبي أسامة التميمي، صاحب المسند، سمع علي بن عاصم، ويزيد بن هارون. وكان حافظا عارفا بالحديث، عالى الإسناد بالمرة. تكلم فيه بلا حجة. قال الدارقطني: قد اختلف فيه، وهو عندي صدوق. وقال ابن حزم. ضعيف. ولينه بعض البغاددة لكونه يأخذ على الرواية. - تقريب التهذيب 3231- عبد الله ابن بشر بكسر الموحدة ثم معجمة الرقي القاضي أصله من الكوفة اختلف فيه قول ابن معين وابن حبان وقال أبو زرعة والنسائي لا بأس به وحكى البزار أنه ضعيف في الزهري خاصة من السابعة س ق - المجروحين لابن حبان 884 - قيس بن الربيع الأسدي كنيته أبو محمد، من أهل الكوفة، يروي عن أبي حصين، روى عنه أهل الكوفة، مات سنة سبع وستين ومئة، اختلف فيه أئمتنا، فأما شعبة فحسن القول فيه وحث عليه، وضعفه وكيع، وأما ابن المبارك ففجع القول فيه، فتركه يحيى القطان، وأما يحيى بن معين فكذبه، وحدث عنه عبد الرحمن بن مهدي ثم ضرب على حديثه، وإني سأجمع بين قدح هؤلاء وضد الجرح منهم فيه إن شاء الله.
  • التحميلات :
    لا توجد تحميلات

اختلاف الروايات

  • من قال به :
    ابن حزم, ابن دقيق العيد, القاضي عياض, ابن الصلاح, ابن رجب الحنبلي, العراقي, ابن حجر
  • الكتب التى ورد فيها :
    مقدمة ابن الصلاح, شرح التبصرة والتذكرة ألفية العراقي, فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
  • تفسير المصطلح :
    حمل الحديث ونقله, وإسناده إلى من عزي إليه بصيغة من صيغ الأداء.
  • النص كاملا :
    - فتح المغيث بشرح ألفية الحديث [العمل في اختلاف الروايات] (601) وليبن أولا على روايه ... كتابه ويحسن العنايه (602) بغيرها بكتب راو سميا ... أو رمز أو بكتبها معتنيا (603) بحمرة وحيث زاد الأصل ... حوقه بحمرة ويجلو كيف (العمل في) الجمع بين (اختلاف الروايات) لما مر عن بعض الطرق في إبعاد الزائد أنه يحسن فيما ثبت في بعض الروايات دون بعض، ناسب إردافه بكيفية الجمع بين الروايات (وليبن أولا) وقت الكتابة أو المقابلة (على روايه) خاصة (كتابه) ولا يجعله ملفقا من روايتين لما فيه من الإلباس. (و) بعد هذا (يحسن العنايه بغيرها) أي: بغير الرواية التي أصل كتابه عليها، ويبين ما وقع التخالف فيه من زيادة أو نقص أو إبدال لفظ بلفظ أو حركة لإعراب أو نحوها، وذلك إما بكتب ما زاد أو أبدل أو اختلف إعرابه بين السطور إن اتسعت، وإلا فبالحاشية. أو (بكتب راو) عرف بذلك الزائد أو المحذوف أو المبدل أو الإعراب، إن كان المخالف واحدا، وإلا فأكثر حسبما يتفق، سواء (سميا) هذا الراوي ; أي: كتبه باسمه، وكذا بما يقوم مقامه مما يعرف به (أو) رمز له (رمزا) بحرف أو أكثر، كما مر في كتابة الحديث وضبطه، مع زيادة إيضاح مما كان الأنسب ضمهما بمكان واحد. (أو) بالنقل (بكتبها) ; أي: الزيادة ونحوها من إبدال وإعراب، وهو الطريق الثاني حال كونه (معتنيا) به (بحمرة) كما فعله أبو ذر الهروي من المشارقة، وأبو الحسن القابسي من المغاربة، وكثير من الشيوخ والمقيدين، غير ناظرين لحكاية تلميذ صاحب (الهداية) من الحنفية عن السلف الصالح كراهة الكتابة بها ; لأنها شعار المجوس وطريقة القدماء من الفلاسفة، أو بخضرة أو صفرة أو غيرها من الألوان المباينة للمداد المكتوب به الأصل. (وحيث زاد الأصل) الذي أصل عليه شيئا (حوقه) بدائرة كما شرح قريبا، أو ب (لا) ثم (إلى) ، ويكون ما يسلكه من هذا (بحمرة) أو خضرة أو غيرهما (ويجلو) أي: يوضح مراده من رمز أو لون، بأن يقول مثلا: قد رمزت في كتابي هذا لفلان بكذا، أو أشرت لفلان بالحمرة أو بالخضرة. أو نحو ذلك بأول كل مجلد أو آخره على ما سبق، ولا يعتمد حفظه في ذلك وذكره، فربما نسي ما اصطلحه فيه لطول العهد، بل ويتعطل غيره ممن يقع له كتابه عن الانتفاع به حيث يصير في حيرة وعمى، ولا يهتدي للمراد بتلك الرموز أو الألوان. واعلم أن العناية باختلاف الروايات مع الطرق من المهمات، وهو أحد الأسباب المقتضية لامتياز (شرح البخاري) لشيخنا على سائر الشروح، ولكن فيه محذور للقاصرين حيث يضم حين قراءته أو كتابته رواية مع أخرى فيما لا يصح التلفيق فيه، وقد قال ابن الصلاح: وليكن فيما تختلف فيه الروايات قائما بضبط ما يختلف فيه في كتابه، جيد التمييز بينها، كيلا تختلط وتشتبه فيفسد عليه أمرها.
  • التحميلات :
    لا توجد تحميلات

الاختلاط

  • من قال به :
    الخطيب البغدادي, ابن الصلاح, النووي, ابن حجر
  • الكتب التى ورد فيها :
    الكفاية في علم الرواية, مقدمة ابن الصلاح
  • تفسير المصطلح :
    هو اختلال الضبط إما لفساد العقل عند كبر السن, أو لذهاب البصر, أو احتراق الكتب, ونحو ذلك.
  • النص كاملا :
    (مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث) النوع الثاني والستون معرفة من خلط في آخر عمره من الثقات هذا فن عزيز مهم عزيز لم أعلم أحدا أفرده بالتصنيف واعتنى به مع كونه حقيقا بذلك جدا. وهم منقسمون: فمنهم من خلط لاختلاطه وخرفه. ومنهم من خلط لذهاب بصره أو لغير ذلك. والحكم فيهم: أنه يقبل حديث من أخذ عنهم قبل الاختلاط ولا يقبل حديث من أخذ عنهم بعد الاختلاط أو أشكل أمره فلم يدر هل أخذ عنه قبل الاختلاط أو بعده؟ فمنهم: عطاء بن السائب: اختلط في آخر عمره، فاحتج أهل العلم برواية الأكابر عنه، مثل: سفيان الثوري وشعبة؛ لأن سماعهم منه كان في الصحة، وتركوا الاحتجاج برواية من سمع منه آخرا. وقال يحيى بن سعيد القطان في شعبة: ((إلا حديثين كان شعبة يقول: سمعتهما بأخرة عن زاذان)). أبو إسحاق السبيعي: اختلط أيضا ، ويقال إن سماع سفيان بن عيينة منه بعد ما اختلط، ذكر ذلك أبو يعلى الخليلي. سعيد بن إياس الجريري: اختلط وتغير حفظه قبل موته. قال أبو الوليد الباجي المالكي: قال النسائي: ((أنكر أيام الطاعون، وهو أثبت عندنا من خالد الحذاء ما سمع منه قبل أيام الطاعون)). سعيد بن أبي عروبة: قال يحيى بن معين: ((خلط سعيد بن أبي عروبة بعد هزيمة إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسن سنة اثنتين وأربعين يعني ومئة. ومن سمع منه بعد ذلك فليس بشيء. ويزيد بن هارون صحيح السماع منه سمع منه بواسط وهو يريد الكوفة. وأثبت الناس سماعا منه عبدة بن سليمان)) . قلت: وممن عرف أنه سمع منه بعد اختلاطه وكيع، والمعافى بن عمران الموصلي. بلغنا عن ابن عمار الموصلي أحد الحفاظ أنه قال: ((ليست روايتهما عنه بشيء إنما سماعهما بعد ما اختلط)) . وقد روينا عن يحيى بن معين أنه قال لوكيع: ((تحدث عن سعيد بن أبي عروبة وإنما سمعت منه في الاختلاط؟)) فقال: ((رأيتني حدثت عنه إلا بحديث مستو؟)) . المسعودي ممن اختلط وهو عبد الرحمان بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الهذلي وهو أخو أبي العميس عتبة المسعودي. ذكر الحاكم أبو عبد الله في كتاب " المزكين للرواة " عن يحيى بن معين أنه قال: ((من سمع من المسعودي في زمان أبي جعفر فهو صحيح السماع، ومن سمع منه في أيام المهدي فليس سماعه بشيء)) . وذكر حنبل بن إسحاق عن أحمد بن حنبل أنه قال: ((سماع عاصم - هو ابن علي - وأبي النضر وهؤلاء من المسعودي بعد ما اختلط)). ربيعة الرأي بن أبي عبد الرحمان أستاذ مالك: قيل إنه تغير في آخر عمره وترك الاعتماد عليه لذلك . صالح بن نبهان مولى التوأمة بنت أمية بن خلف: روى عنه ابن أبي ذئب والناس. قال أبو حاتم بن حبان: ((تغير في سنة خمس وعشرين ومئة، واختلط حديثه الأخير بحديثه القديم ولم يتميز. فاستحق الترك)). حصين بن عبد الرحمان الكوفي ممن اختلط وتغير، ذكره النسائي وغيره، والله أعلم. عبد الوهاب الثقفي: ذكر ابن أبي حاتم الرازي عن يحيى بن معين أنه قال: ((اختلط بأخرة)) . سفيان بن عيينة: وجدت عن محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي أنه سمع يحيى بن سعيد القطان يقول: ((أشهد أن سفيان بن عيينة اختلط سنة سبع وتسعين فمن سمع منه في هذه السنة وبعد هذا فسماعه لا شيء)) . قلت توفي بعد ذلك بنحو سنتين سنة تسع وتسعين ومئة . عبد الرزاق بن همام: ذكر أحمد بن حنبل أنه عمي في آخر عمره فكان يلقن فيتلقن، فسماع من سمع منه بعد ما عمي لا شيء. وقال النسائي: ((فيه نظر لمن كتب عنه بأخرة)) . قلت: وعلى هذا يحمل قول عباس بن عبد العظيم، لما رجع من صنعاء: ((والله لقد تجشمت إلى عبد الرزاق، وإنه لكذاب، والواقدي أصدق منه)) . قلت: قد وجدت - فيما روي عن الطبراني عن إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق - أحاديث استنكرتها جدا، فأحلت أمرها على ذلك، فإن سماع الدبري منه متأخر جدا. قال إبراهيم الحربي: ((مات عبد الرزاق وللدبري ست سنين أو سبع سنين)) ويحصل أيضا نظر في كثير من العوالي الواقعة عمن تأخر سماعه من سفيان بن عيينة وأشباهه. عارم محمد بن الفضل أبو النعمان : اختلط بأخرة، فما رواه عنه البخاري، ومحمد بن يحيى الذهلي وغيرهما من الحفاظ ينبغي أن يكون مأخوذا عنه قبل اختلاطه. أبو قلابة عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي : روينا عن الإمام ابن خزيمة أنه قال: ((حدثنا أبو قلابة بالبصرة قبل أن يختلط ويخرج إلى بغداد)) . وممن بلغنا عنه ذلك من المتأخرين أبو أحمد الغطريفي الجرجاني، وأبو طاهر حفيد الإمام ابن خزيمة: ذكر الحافظ أبو علي البردعي ثم السمرقندي في " معجمه " أنه بلغه أنهما اختلطا في آخر عمرهما. وأبو بكر بن مالك القطيعي راوي مسند أحمد وغيره اختل في آخر عمره وخرف حتى كان لا يعرف شيئا مما يقرأ عليه . واعلم أن من كان من هذا القبيل محتجا بروايته في " الصحيحين " أو أحدهما فإنا نعرف على الجملة أن ذلك مما تميز وكان مأخوذا عنه قبل الاختلاط، والله أعلم.
  • التحميلات :
    لا توجد تحميلات

اختصار الحديث

  • من قال به :
    سفيان الثوري, البخاري
  • الكتب التى ورد فيها :
    الكتب التي وردت فيها الكفاية في معرفة أصول علم الرواية, مقدمة ابن الصلاح, نزهة النظر.
  • تفسير المصطلح :
    حذف بعض الحديث, والاقتصار في الرواية على بعضه, ويقال للحديث الذي اختصر المختصر.
  • النص كاملا :
    - (مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث) السابع: هل يجوز اختصار الحديث الواحد، ورواية بعضه دون بعض؟ اختلف أهل العلم فيه: فمنهم من منع من ذلك مطلقا، بناء على القول بالمنع من النقل بالمعنى مطلقا. ومنهم من منع من ذلك، مع تجويزه النقل بالمعنى إذا لم يكن قد رواه على التمام مرة أخرى، ولم يعلم أن غيره قد رواه على التمام. ومنهم من جوز ذلك وأطلق ولم يفصل. وقد روينا ... عن مجاهد أنه قال: " انقص من الحديث ما شئت، ولا تزد فيه ... ". والصحيح التفصيل، وأنه يجوز ذلك من العالم العارف إذا كان ما تركه متميزا عما نقله، غير متعلق به، بحيث لا يختل البيان، ولا تختلف الدلالة فيما نقله بترك ما تركه، فهذا ينبغي أن يجوز، وإن لم يجز النقل بالمعنى ; لأن الذي نقله والذي تركه - والحالة هذه - بمنزلة خبرين منفصلين في أمرين لا تعلق لأحدهما بالآخر. ثم هذا إذا كان رفيع المنزلة، بحيث لا يتطرق إليه في ذلك تهمة، نقله أولا تماما، ثم نقله ناقصا، أونقله أولا ناقصا، ثم نقله تاما. فأما إذا لم يكن كذلك، فقد ذكر الخطيب الحافظ: أن من روى حديثا على التمام، وخاف إن رواه مرة أخرى على النقصان أن يتهم بأنه زاد في أول مرة ما لم يكن سمعه، أو أنه نسي في الثاني باقي الحديث لقلة ضبطه، وكثرة غلطه، فواجب عليه أن ينفي هذه الظنة عن نفسه. وذكر الإمام أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي الفقيه: أن من روى بعض الخبر، ثم أراد أن ينقل تمامه، وكان ممن يتهم بأنه زاد في حديثه، كان ذلك عذرا له في ترك الزيادة وكتمانها. قلت: من كان هذا حاله فليس له من الابتداء أن يروي الحديث غير تام، إذا كان قد تعين عليه أداء تمامه ; لأنه إذا رواه أولا ناقصا أخرج باقيه عن حيز الاحتجاج به، ودار: بين أن لا يرويه أصلا فيضيعه رأسا، وبين أن يرويه متهما فيه فيضيع ثمرته لسقوط الحجة فيه، والعلم عند الله تعالى. وأما تقطيع المصنف متن الحديث الواحد، وتفريقه في الأبواب، فهو إلى الجواز أقرب، ومن المنع أبعد، وقد فعله مالك، والبخاري، وغير واحد من أئمة الحديث، ولا يخلو من كراهية، والله أعلم. - (نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر) [اختصار الحديث] أما اختصار الحديث: فالأكثرون على جوازه، بشرط أن يكون الذي يختصره عالما؛ لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، بحيث لا تختلف الدلالة، ولا يختل البيان، حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين، أو يدل ما ذكره على ما حذفه، بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق، كترك الاستثناء.
  • التحميلات :
    لا توجد تحميلات

الاختبار

  • من قال به :
    ابن حبان
  • الكتب التى ورد فيها :
    الموضوعات لابن الجوزي
  • تفسير المصطلح :
    هو النظر والتفتيش في الرواية, هل هي موافقة لمرويات الثقات أم لا؟ هل صحح صاحبها, أو حسن النقاد لما تفرد به أم لا؟ وهل أخرج الشيخان في صحيحيهما أم لا؟
  • النص كاملا :
    - الموضوعات لابن الجوزي وأما حديث أنس فأنبأنا محمد بن ناصر أنبأنا أحمد بن الحسين بن قريش أنبأنا إبراهيم بن عمر البرمكي أنبأنا أبو بكر محمد بن إسماعيل الوراق حدثني جعفر بن محمد بن القاسم الحربى حدثنا الحسين بن عبد الله بن يزيد العطار حدثنا هشام بن عمار الدمشقي حدثنا أبي عمار بن نصير عن عمرو بن سعيد الخولاني عن أنس " أن سلامة حاضنة إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله إنك تبشر الرجال بكل خير ولا تبشر النساء [قال] أصويحباتك دسسنك لهذا؟ قالت: أجل هن أمرنني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضى إحداكن إذا كانت حاملا من زوجها وهو عنها [راض] أن لها مثل أجر الصائم القائم في سبيل الله عزوجل، فإذا أصابها الطلق لم يعلم أهل السماء وأهل الأرض ما أخفي لها من قرة أعين، فإذا وضعت لم يخرج من لبنها جرعة ولا يمتص من ثديها مصة إلا كان لها بكل جرعة وبكل مصة حسنة، فإذا أسهرها ليلة كان لها مثل أجر سبعين رقبة يعتقهم في سبيل الله، أتدرين لمن هذا للمتعففات الصالحات المطيعات أزواجهن اللاتي لا يكفرن العشيرة ". قال أبو حاتم بن حبان: عمرو بن سعيد الذي يروي هذا الحديث الموضوع عن أنس لا يحل ذكره في الكتب إلا على جهة الاختبار للخواص.
  • التحميلات :
    لا توجد تحميلات

أخبرنا مناولة

  • من قال به :
    من قال به الزهري، وربيعة، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ومجاهد، والشعبي، وعلقمة، وإبراهيم، وأبي العالية، وأبي الزبير، وأبي التوكل، ومالك، وابن وهب، وابن القاسم، وجماعات آخرين، والصحيح أنها منحطة عن السماع والقراءة، وهو قول الثوري، والأوزاعي، وابن المبارك، وأبي حنيفة، والشافعي، البويطي، والمزني، وأحمد، وإسحاق، ويحيى بن يحيى.
  • الكتب التى ورد فيها :
    مقدمة ابن الصلاح, التقريب للنووي, الباعث الحثيث.
  • تفسير المصطلح :
    من ألفاظ الأداء لمن تحمل بالإجازة والمناولة.
  • النص كاملا :
    -(التقريب والتيسير للنووي) القسم الرابع: المناولة هي ضربان مقرونة بالإجازة، ومجردة، فالمقرونة أعلى أنواع الإجازة مطلقاً، ومن صورها أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه أو مقابلاً. ويقول: هذا سماعي أو روايتي عن فلان فاروه أو أجزت لك روايته عني، ثم يبقيه معه تمليكاً أو لينسخه أو نحوه، ومنها أن يدفع إليه الطالب سماعه فيتأمله وهو عارف متيقظ ثم يعيده إليه ويقول: هو حديثي أو روايتي فاروه عني أو أجزت لك روايته، وهذا سماه غير واحد من أئمة الحديث عرضاً، وقد سبق أن القراءة عليه تسمى عرضاً فليسمّ هذا عرض المناولة وذاك عرض القراءة، وهذه المناولة كالسماع في القوة عند الزهري، وربيعة، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ومجاهد، والشعبي، وعلقمة، وإبراهيم، وأبي العالية، وأبي الزبير، وأبي التوكل، ومالك، وابن وهب، وابن القاسم، وجماعات آخرين، والصحيح أنها منحطة عن السماع والقراءة، وهو قول الثوري، والأوزاعي، وابن المبارك، وأبي حنيفة، والشافعي، البويطي، والمزني، وأحمد، وإسحاق، ويحيى بن يحيى. قال الحاكم: وعليه عهدنا أئمتنا وإليه نذهب، والله أعلم. ومن صورها أن يناول الشيخ الطالب سماعه ويجيزه له ثم يمسكه الشيخ، وهذا دون ما سبق، ويجوز روايته إذا وجد الكتاب أو مقابلاً به موثوقاً بموافقته ما تناولته الإجازة كما يعتبر في الإجازة المجردة، ولا يظهر في هذه المناولة كبير مزية على الإجازة في معين، وقال جماعة من أصحاب الفقه والأصول: لا فائدة فيها، وشيوخ الحديث قديماً وحديثاً يرون لها مزية معتبرة، ومنها أن يأتيه الطالب بكتاب ويقول: هذا روايتك فناولنيه وأجزلي روايته فيجيبه إليه من غير نظر فيه وتحقق لروايته فهذا باطل، فإن وثق بخبر الطالب ومعرفته اعتمده وصحت الإجازة كما يعتمده في القراءة، ولو قال: حدث عني بما فيه إن كان حديثي مع براءتي من الغلط كان جائزاً حسناً، والله أعلم. الضرب الثاني: المجردة بأنه يناوله مقتصراً على: هذا سماعي، فلا تجوز الرواية بها على الصحيح الذي قاله الفقهاء وأصحاب الأصول، وعابوا المحدثين المجوزين. فرع جوز الزهري، ومالك، وغيرهما، إطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية بالمناولة، وهو مقتضى قول من جعلها سماعاً، وحكي عن أبي نعيم الأصبهاني وغيره جوازه في الإجازة. والصحيح الذي عليه الجمهور وأهل التحري المنع وتخصيصها بعبارة مشعرة بها: كحدثنا وأخبرنا إجازة أو مناولة وإجازة أو إذناً أو في إذنه أو فيما أذن لي أو فيما أطلق لي روايته أو أجازني أولي أو ناولني أو أشبه ذلك وعن الأوزاعي تخصيصها بخبرنا والقراءة بأخبرنا، واصطلح قوم من المتأخرين على إطلاق أنبأنا في الإجازة، واختاره صاحب كتاب الوجازة وكان البيهقي يقول أنبأني إجازة، وقال الحاكم: الذي اختاره وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري أن يقول فيما عرض على المحدث فأجازه شفاها: أنبأني، وفيما كتب إليه كتب إلي، وقال أبو جعفر بن حمدان: كل قول البخاري قال لي فلان: عرض ومناولة، وعبر قوم عن الإجازة بأخبرنا فلان أن فلاناً حدثه أو أخبره، واختاره الخطابي أو حكاه، وهو ضعيف، واستعمل المتأخرون في الإجازة الواقعة في رواية من فوق الشيخ حرف عن فيقول من سمع شيخاً بإجازته عن شيخ: قرأت على فلان عن فلان، ثم أن المنع من إطلاق حدثنا لا يزول بإباحة المجيز ذلك والله أعلم.
  • التحميلات :
    لا توجد تحميلات

أخبرني مكاتبة

  • من قال به :
    أيوب السختياني، ومنصور، والليث، وغير واحد من الشافعيين, وأصحاب الأصول، وهو الصحيح المشهور بين أهل الحديث.
  • الكتب التى ورد فيها :
    مقدمة ابن الصلاح, التقريب للنووي
  • تفسير المصطلح :
    من ألفاظ الأداء في المكاتبة
  • النص كاملا :
    - (التقريب والتيسير للنووي) القسم الخامس: المكاتبة وهي أن يكتب مسموعه لغائب أو حاضر بخطه أو بأمره، وهي ضربان: مجردة عن الإجازة، ومقرونة بأجزتك ما كتب لك أو إليك ونحوه من عبارة الإجازة، وهي في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة، وأما المجردة فمنع الرواية بها قوم، منهم القاضي الماوردي الشافعي، وأجازها كثيرون من المتقدمين والمتأخرين، منهم أيوب السختياني، ومنصور، والليث، وغير واحد من الشافعيين، وأصحاب الأصول، وهو الصحيح المشهور بين أهل الحديث، ويوجد في مصنفاتهم: كتب إليّ فلان قال حدثنا فلان، والمراد به هذا وهو المعمول به عندهم معدود في الموصول لإشعاره بمعنى الإجازة، وزاد السمعاني فقال، هي أقوى من الإجازة، ثم يكفي معرفته خط الكاتب، ومنهم من شرط البينة وهو ضعيف؛ ثم الصحيح أنه يقول في الرواية بها: كتب إليّ فلان قال: حدثنا فلان أو أخبرني فلان مكاتبة أو كتابة ونحوه، ولا يجوز إطلاق حدثنا وأخبرنا، وجوزه الليث، ومنصور، وغير واحد من علماء المحدثين وكبارهم. -(علوم الحديث ومصطلحه) هي أن يكتب الشيخ بخطه أو يكلف غيره بأن يكتب عنه بعض حديثه لشخص حاضر بين يديه يلتقي العلم عليه، أو لشخص غائب عنه ترسل الكتابة إليه . وقوة الثقة بها لا يتطرق إليها شك بالنسبة إلى الحاضر المكتوب له لأنه يرى بنفسه خط الشيخ أو خط كاتبه بحضور الشيخ وإقراره. وأما بالنسبة إلى الغائب المكتوب له، فإن الثقة بالمكاتبة لا تضعف خلافا لما يتبادر إلى الذهن لأول وهلة، لأن أمانة الرسول كافية في إقناع المرسل إليه بأن المكتوب من خط الشيخ أو خط الكاتب عن الشيخ وفي هذه الحال يشترط أن يكون الكاتب والرسول ثقتين عدلين. وقد تشدد بعضهم فاشترط في «المكاتبة» أن تكون مقرونة بـ «الإجازة» وهو تشدد لا مسوغ له، لأن أكابر الرواة أخذوا بالمكاتبة وحدها غير مقرونة، فهذا البخاري يروي في كتاب (الأيمان والنذور) أنه كتب إلى محمد بن بشار وروى حديثه . وهذا مسلم يقول في " صحيحه ": [عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، قال:] «كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلامي نافع، أن أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فكتب إلي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة عشية رجم الأسلمي ... » الخ ... الحديث. ولا ريب أن المكاتبة مع الإجازة أقوى من المكاتبة وحدها، بل يذهب بعضهم إلى ترجيح المكاتبة المقرونة بالإجازة حتى على السماع نفسه. ومن التوسع الذي يستحسن تجنبه أن يقول المؤدي عن طريق المكاتبة: سمعت أو حدثني أو أخبرني، إطلاقا، لما في هذه الألفاظ من إيهام السماع، أما إذا قيدها بلفظ المكاتبة فلا حرج عليه. ومن الدقة في تعبيره أن يقول: حدثني فلان أو أخبرني كتابة بخطه أو بخط فلان الذي حمله إلي رسوله أو رسولي فلان، في مجلسه أو في مجلس سواه، بكذا وكذا.
  • التحميلات :
    لا توجد تحميلات
هل وجدت محتوى هذا الموقع مفيدا ؟
تقييم الموقع